ملخص تنفيذي

تتناول هذه المقابلة مع ديانا القيسي، الخبيرة في حوكمة الطاقة، كيفية تأثير الأزمة الحالية حول مضيق هرمز على تدفقات الغاز الطبيعي المسال (LNG) وأسعار الطاقة وأمن الطاقة بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. الغاز الطبيعي المسال هو ببساطة غاز طبيعي تم تبريده إلى شكل سائل لكي ينقل بالسفن بدلاً من الاعتماد على خطوط الأنابيب. تاريخياً، تطور الغاز الطبيعي المسال لأن العديد من احتياطيات الغاز كانت تقع بعيداً عن الأسواق المستهلكة، في حين أن خطوط الأنابيب غالباً ما كانت مكلفة للغاية أو حساسة سياسياً أو صعبة من الناحية الجغرافية. جعل التسييل تجارة الغاز أكثر مرونة وعالمية، ما وفر ما كان يُراد به أن يكون طريقة أكثر أماناً وقابلية للتكيف لتوريد الغاز الطبيعي عبر مسافات طويلة.

الحجة المركزية في هذا المقال هي أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالتوافر المادي للغاز، بل تتعلق أيضاً باضطراب النظام الذي يتم عبره توصيل الغاز. صُمم الغاز الطبيعي المسال لتوفير المرونة مقارنة بأنظمة الأنابيب الثابتة، لكنه يظل في الواقع عرضة للخطر بشكل كبير عندما تتركز كميات كبيرة منه عبر نقطة اختناق استراتيجية واحدة مثل مضيق هرمز. وبالتالي، فإن القضية الرئيسية هي حجم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، ونسبة الغاز الطبيعي المسال من تلك الإمدادات، وتأثير ذلك على أسعار الكهرباء، والتكاليف الصناعية، والتضخم، وأمن الطاقة الوطني. وبهذا المعنى، توضح هذه الأسئلة والأجوبة أن الغاز الطبيعي المسال هو آلية توصيل تقنية ونظام جيوسياسي في الوقت نفسه، ويمكن أن يؤثر انقطاعه بسرعة على أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

تركز هذه الأسئلة والأجوبة في المقام الأول على الأزمة الحالية في مضيق هرمز في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، بدلاً من التأثير الأوسع نطاقاً على صادرات النفط، لأن الغاز الطبيعي المسال هو الوقود الأكثر تعرضاً من الناحية الهيكلية: فصادراته تتركز بيد عدد أقل من المنتجين، وتعتمد بشكل أكبر على نقطة اختناق بَحرية واحدة، ولديها خيارات تجاوز عملية أقل بكثير من النفط. لا يزال النفط مهمًا في هذا السياق، لكن الغاز الطبيعي المسال هو المجال الذي يؤدي فيه تعطل طرق التوريد بسرعة أكبر إلى انعدام أمن الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وتأثيرات أوسع نطاقًا على تكاليف الكهرباء والتضخم وسيادة الطاقة.

لماذا يعتبر مضيق هرمز مهمًا جدًا لأسواق الطاقة؟

مضيق هرمز هو أحد أكثر نقاط الاختناق الطاقية تركيزاً في العالم. إنه الممر البحري الضيق الذي يربط الخليج الفارسي بالبحر المفتوح، وتمر عبره حصة ضخمة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال الخليجية. وهذا أمر مهم ليس فقط في حالة إغلاقه تماماً، بل حتى في حالة مجرد تهديد الملاحة البحرية: ترتفع أسعار التأمين، وتغير السفن مسارها أو تتأخر، وتقفز الأسعار بسرعة.

بالنسبة إلى النفط، تكمن أهمية هرمز في حجم التدفقات التي تمر عبره وفي عدم وجود طرق بديلة. تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إن ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات والمنتجات البترولية مرت عبر هرمز في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 20 في المئة من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية. يأتي الكثير من هذا الإمداد من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران وقطر. هناك طاقة استعابية بديلة عبر خطوط الأنابيب، لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تؤكد عدم وجود سوى خيارات بديلة قليلة جدًا لنقل كميات مماثلة في حالة تعطل الممر.

بالنسبة إلى الغاز الطبيعي المسال، فإن الوضع مشابه، ولكنه أكثر تركيزًا حول عدد أقل من المصدّرين. تقول وكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إن نحو 20 في المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية مرت عبر مضيق هرمز في عام 2024، بشكل أساسي من قطر، مع حجم أقل من الإمارات العربية المتحدة. تقول الوكالة أيضا إن الغاز الطبيعي المسال الذي مر عبر مضيق هرمز في عام 2025 شكّل نحو 27 في المئة من واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 7 في المئة من تدفّقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ولهذا تبدو مخاطر تعطل إمدامات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز حادّة بشكل خاص بالنسبة إلى المشترين الآسيويين. إذا تعطلت التدفقات، فقد ترتفع  أسعار الغاز في آسيا وأوروبا بسرعة.

لذلك، فإن الصدمة الحالية في سوق الغاز الطبيعي المسال مدفوعة بالجغرافيا بقدر ما هي مدفوعة بالحرب، إذ يظل مضيق هرمز المخرج البحري الذي لا غنى عنه لجميع الغاز الطبيعي المسال الذي تصدّره قطر والإمارات العربية المتحدة تقريبًا. كما يرتبط تأثير إغلاق هرمز بتاريخ تطور الغاز الطبيعي المسال. كان بناء قطر المبكر للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، ولا سيما حقل الشمال ومجمع رأس لفان، الذي تقول شركة قطر للطاقة إنه لا يزال أكبر نظام لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، مدعومًا بصفقات شراء آسيوية طويلة الأجل (وقّعت أول اتفاقية بيع وشراء مع اليابان في عام 1992، تلاتها أول شحنة من رأس لفان في 1996/1997)، ما ساعد على ترسيخ نمط تجاري يُنقل فيه الغاز الطبيعي المسال من الخليج عبر مضيق هرمز إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين ومشترين آسيويين آخرين.

كيف أثر الصراع الحالي على إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن؟

أدى الصراع الحالي إلى تحويل الضعف الهيكلي لقطاع الغاز الطبيعي المسال إلى انقطاع فعلي في الإمدادات. وأفادت وكالة رويترز بأن مالكي الناقلات وشركات التجارة وشركات النفط الكبرى قد علّقت عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتهديدات طهران للملاحة البحرية. وبحلول 4 آذار/مارس، أوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد الضربات التي استهدفت منشآت رأس لفان – أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم – لتعلن بعدها حالة القوة القاهرة على الشحنات. ونظراً لأن قطر تستحوذ على نحو 20 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2025 (بمعدل 80.97 مليون طن متري شُحنت العام الماضي)، فإن لهذا الأمر تأثيراً كبيراً على أسواق الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً أنه لا توجد فعلياً طرق بديلة قابلة لتوسُّع الغاز الطبيعي المسال القطري أو الإماراتي للوصول إلى الأسواق العالمية. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن، بصرف النظر عن شحنات الأنابيب المحدودة إلى الكويت وسعة الأنابيب المحدودة داخل الخليج، لا توجد طرق بديلة قادرة على استبدال تدفقات الغاز الطبيعي المسال المتوقفة في غضون مهلة قصيرة.

هل يمكنك شرح التأثير على سلسلة إمدادات الغاز الطبيعي المسال؟

تؤدي الهجمات إلى تعطيل سلسلة الغاز الطبيعي المسال على أربعة مستويات في وقت واحد. أولاً، إنها تعيق الإنتاج والتحميل عند المصدّر، خاصة في قطر. ثانياً، إنها تعطل عبور السفن عبر المضيق نفسه، حيث تعطل  المرور تقريباً، مع انهيار حركة ناقلات النفط اليومية من 37 ناقلة يومياً قبل الحرب إلى ما يقرب من الصفر بحلول 8 آذار/مارس. ثالثاً، إنها تزيد بشكل حاد من تكاليف الشحن والمخاطر: أفادت وكالة رويترز أن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ قفزت بأكثر من 40 في المئة، في حين ارتفعت أسعار شحن النفط الخام في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية. رابعاً، إنها تجبر على إعادة تحسين المحافظ الاستثمارية عبر حوض المحيط الأطلسي (يقوم التجار بإعادة ترتيب سجلات إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية لأن الشحنات القطرية المفقودة يجب استبدالها من مكان آخر)، إذ يعيد التجار توجيه الشحنات القادمة من الغرب نحو آسيا لتعويض الكميات القطرية المفقودة.

لهذا السبب يجب النظر إلى الأزمة الحالية على أنها صدمة في سلسلة التوريد واللوجستيات، وليس مجرد صدمة في أسعار السلع. تفقد السوق مرونتها في الوقت الذي يفقد فيه الوصول إلى جزيئات الغاز الطبيعي المسال. وتواجه آسيا المخاطر الأكثر إلحاحًا، حيث كان ما يقرب من 90 في المئة من الغاز الطبيعي المسال العابر لمضيق هرمز في عام 2025 متجهًا إلى مشترين آسيويين. ومع ذلك، فإن أوروبا ليست في مأمن: وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لا يزال الغاز الطبيعي المسال المرتبط بمضيق هرمز يمثل نحو 7 في المئة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، ما يعني أن التنافس على الشحنات الفورية البديلة يؤدي إلى انتشار الندرة في الأسواق العالمية. تشير التقارير الأولية إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قفزت بنسبة تقارب 40 في المئة في بداية الأزمة، في حين تشير منحنيات العقود الآجلة لعام 2026 الآن إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من آسيا وأوروبا بشكل ملموس عما كان يُتوقّع سابقاً.

كيف سيؤثر ذلك على منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وإيران؟

مضيق هرمز ليس مجرد نقطة اختناق تجارية؛ إنه الشريان المركزي للطاقة في الخليج. ونظرًا لأن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وجزءًا من أمن الغاز الخاص بمجلس التعاون الخليجي، تتركز في هذا الممر الوحيد، فإن أي اضطراب يصبح بسرعة قضية أمنية إقليمية. وهو يضع ضغوطًا على أنظمة الطاقة المحلية، ويزيد الحاجة إلى الحماية العسكرية للشحن البحري، ويكشف عن ضعف تكامل الطاقة في الخليج، ويسلط الضوء على غياب تناسق أساسي: فالنفط لديه خيارات تجاوز محدودة، بينما الغاز الطبيعي المسال لا يملك أي خيارات فعليًا.

وبالتالي، فإن التعرض للخطر داخل دول مجلس التعاون الخليجي غير متساوٍ. قطر هي الأكثر عرضة للخطر، لأن قطاع الغاز الطبيعي المسال فيها مهم عالمياً ويعتمد بشكل كبير على مسار تصدير واحد. الإمارات العربية المتحدة معرضة للخطر أيضاً على صعيد الغاز؛ في حين أن بعض النفط الخام يمكنه تجاوز مضيق هرمز عبر الفجيرة، فإن هذه المرونة لا تفيد كثيراً في معالجة ضعف الغاز الطبيعي المسال. المملكة العربية السعودية أقل تعرضاً بشكل مباشر في مجال الغاز الطبيعي المسال، لكنها لا تزال تتأثر باضطرابات الشحن في الخليج بشكل عام، واختناقات التخزين، والقدرة المحدودة للبنية التحتية الحالية للتحويل. الكويت والبحرين معرضتان بشكل خاص للخطر بسبب اعتمادهما على الواردات، وتعرض مصافي التكرير، وإمدادات الغاز عبر الحدود. كما تشير وكالة الطاقة الدولية، فقد زودت قطر والإمارات العربية المتحدة الكويت بنحو 7 مليارات متر مكعب في عام 2025، ما يعني أن أي اضطراب طويل الأمد لن يقوّض الصادرات فحسب، بل سيهدد أيضاً أمن الإمدادات الإقليمية.

أما عُمان، فموقفها مختلف بعض الشيء. يقع ميناء قلهات للغاز الطبيعي المسال على بحر العرب، خارج مضيق هرمز، ما يجعلها أقل تعرضاً من الناحية الهيكلية مقارنة بقطر أو الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، تظل عُمان عرضة للتأثيرات غير المباشرة مثل ارتفاع علاوات مخاطر الحرب، وارتفاع تكاليف التأمين، ونشاط الطائرات بدون طيار في المياه المجاورة.

أما إيران، فهي تستمد نفوذاً قسرياً من موقعها الجغرافي، لكن هذا النفوذ ذو حدين بطبيعته. فإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة من شأنه أن يعمق العزلة الاقتصادية لإيران، ويكثف ضغوط العقوبات، ويزيد من الإضرار بمصداقيتها كشريك مستقبلي في مجال الطاقة. وبهذا المعنى، قد تعزز الأزمة قوة طهران التفاوضية التكتيكية على المدى القصير، بينما تضعف بيئة الاستثمار الإقليمية اللازمة لأي تطوير طويل الأمد لقطاع الغاز الإيراني.

ما هو تأثير التغيرات الناتجة في سوق الغاز الطبيعي المسال على الاقتصاد العالمي؟

من المرجح أن تؤدي الصدمة الناتجة عن سوق الغاز الطبيعي المسال إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبر ثلاث ديناميات مترابطة. أولاً، ستحمل جميع الشحنات المرتبطة بالخليج علاوة أمنية أعلى، ما يرفع الأسعار إلى ما هو أبعد بكثير من تكلفة الإنتاج الأساسية. ثانياً، ستتسع فجوة التسعير بين الأحواض مع إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال من المحيط الأطلسي نحو آسيا لتعويض أي انقطاعات محتملة في الإمدادات، ما يقلل من التوافر في أماكن أخرى، خاصة في أوروبا. ثالثاً، ستعمق الأزمة الفجوة بين العرض الآمن فعلياً والعرض الأرخص على الورق فقط. قبل النزاع، توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن ينمو العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال بأكثر من 7 في المئة في عام 2026، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنتاج الجديد في أمريكا الشمالية. قد يوفر هذا التوسع بعض الراحة على المدى المتوسط، لكنه لا يمكن أن يعوض تماماً الآثار المباشرة لانقطاع الإمدادات في مضيق هرمز. على المدى القصير، من المرجح أن تظل السوق مدفوعة بالأسعار إلى حد كبير، ومتقلبة، وحساسة للمخزونات.

سيكون التأثير الاقتصادي الكلي تضخميًا في المقام الأول، لكن عبئه سيتوزع بشكل غير متساوٍ بين المناطق. وقد حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن ارتفاعاً مستمراً بنسبة 10 في المئة في أسعار النفط قد يضيف 40 نقطة أساس إلى التضخم العالمي. والبلدان الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد ولديها مساحة مالية محدودة لاستيعاب التكاليف المرتفعة. وفي أوروبا، تظل الاقتصادات المعتمدة على الواردات معرضة لضغوط متجددة على أسعار الغاز والكهرباء، لا سيما حيث تكون مستويات التخزين أو خيارات التنويع أضعف. وفي آسيا، يواجه كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والعديد من دول جنوب شرق آسيا، ارتفاع تكاليف المدخلات، وزيادة الاختلالات التجارية، واحتمال حدوث تباطؤ صناعي. ومن المرجح أن تكون الضغوط أشد في البلدان المثقلة بالديون في أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يمكن أن تؤدي فواتير استيراد الطاقة المرتفعة إلى التضخم، والضغط على العملة، والضغوط المتعلقة بالدعم، وزيادة مخاطر الديون السيادية. وبالنسبة إلى هذه الاقتصادات، لا تقتصر الصدمة على ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل فحسب، بل تشمل أيضاً تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وضعف المالية العامة، وزيادة الهشاشة الاجتماعية. وحتى بالنسبة إلى مصدّري الطاقة، قد يقابل الجانب الإيجابي الظاهر لارتفاع الأسعار انخفاض في حجم الصادرات، وقوة قاهرة، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ومناخ استثماري أكثر تقلباً.

ما هي التوقعات البيئية في المستقبل؟

من الناحية البيئية، فإن التوقعات متناقضة للغاية. على المدى القصير، من المرجح أن يؤدي اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال الناجم عن الحرب المستمرة إلى تفاقم الضغوط البيئية بدلاً من تخفيفها. عندما يصبح الغاز الطبيعي المسال نادراً أو باهظ الثمن، قد تؤجل العديد من البلدان، خاصة تلك التي تواجه نقصاً ملحاً في الكهرباء، التحول من الفحم وزيت الوقود إلى الغاز الأقل انبعاثات نسبياً، أو حتى تعود إلى استخدام أنواع وقود أكثر تلويثاً للحفاظ على تشغيل أنظمة الطاقة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة تلوث الهواء المحلي، وزيادة مخاطر الصحة العامة، لا سيما في المناطق الحضرية والصناعية الهشة بالفعل. وفي بعض البلدان المعتمدة على الاستيراد، قد تعتمد الحكومات أيضًا بشكل أكبر على مولدات الديزل وواردات الوقود الطارئة، ما يزيد من كثافة الانبعاثات وعدم كفاءة النظام. وفي الوقت نفسه، تضيف مسارات الشحن الأطول، وارتفاع مخاطر التأمين، واضطراب سلسلة التوريد عبئًا بيئيًا آخر عبر زيادة البصمة الكربونية لنقل الطاقة.

على المدى المتوسط إلى الطويل، قد تعزز الصدمات الجيوسياسية المتكررة التي يتعرض لها إمداد الغاز الطبيعي المسال الحجج الاستراتيجية والبيئية لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة. فكلما زادت تجربة البلدان المستوردة للطاقة لضعف الاعتماد على الوقود الأحفوري المورد من الخارج، زادت قوة الحجة المؤيدة للاستثمار في الطاقة المتجددة المحلية، وتخزين البطاريات، وربط الشبكات، وتدابير كفاءة الطاقة. وبهذا المعنى، قد تكون الأزمة بمثابة محفز للتغيير الهيكلي، ما يدفع الحكومات إلى النظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كحل للمناخ، بل أيضًا كمسألة تتعلق بالمرونة الوطنية. وهذا أمر ذو صلة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنه في ظل مسار انتقالي، يمكن أن توفر الطاقة المتجددة ما يقرب من 26 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية و53 في المئة من إمدادات قطاع الكهرباء بحلول عام 2050. وبالتالي، فإن الاتجاه البيئي يعتمد على الاستجابة السياساتية: إذا تعاملت الحكومات مع الأزمة كسبب للاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى القصير، فسوف تتفاقم الانبعاثات والتلوث؛ أما إذا استخدمتها لتسريع نشر الطاقة النظيفة، فقد يؤدي هذا الاضطراب في النهاية إلى تعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة وأماناً.

وأخيراً، ما هو تأثير هذه الأزمة على كيفية تعامل الدول مع سيادتها في مجال الطاقة وضمانها، خصوصاً في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال؟

في ما يتعلق بالسيادة على الطاقة، تُظهر الأزمة الحالية أن السيطرة على موارد الغاز تختلف عن السيطرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال. فقد تمتلك دولة ما احتياطيات كبيرة من الغاز، لكنها تفتقر إلى السيادة الحقيقية إذا كانت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تعتمد على مسار بحري واحد، أو عدد محدود من منشآت التسييل، أو ممرات شحن معرضة للحرب والاضطرابات. تُظهر الأزمة الحالية أن سيادة الغاز الطبيعي المسال لا تتشكل فقط بما تنتجه الدولة، بل بما إذا كانت قادرة على نقل ذلك الغاز بشكل موثوق إلى السوق، وحماية الإمدادات المحلية، وإدارة تقلبات الأسعار أثناء النزاع. عندما يصبح ممر ضيق مثل مضيق هرمز غير آمن، يمكن حتى لمصدري الغاز الكبار أن يفقدوا المرونة في ما يتعلق بتوقيت التصدير، والتزامات التسليم، والإيرادات. وبهذا المعنى، فإن الاعتماد على مسار تصدير واحد يمكن أن يفرغ ثروة الموارد من قيمتها العملية.

بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، فإن السيادة الأكبر في مجال الطاقة، لا سيما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، تعني الآن تقليل التعرض لتركيز المسارات والاعتماد على نقطة تصدير واحدة حيثما أمكن ذلك. كما تعني توسيع نطاق الكهرباء المحلية النظيفة بحيث يمكن الاحتفاظ بمزيد من الغاز للاستخدام الاستراتيجي، وتحسين التخزين والمرونة التعاقدية، وتعزيز مرونة البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مواجهة الصدمات الجيوسياسية.

بالنسبة إلى الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، فإن الدرس واضح بنفس القدر: يمكن أن يتحول الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد بسرعة إلى مشكلة سيادية عندما ترتفع الأسعار، أو تتم إعادة توجيه الشحنات، أو ينقطع الإمداد. في مثل هذه الظروف، تعجز الحكومات عن حماية القدرة على تحمل التكاليف، والاستقرار المالي، وأمن الوصول إلى إمدادات الطاقة.

ونتيجة لذلك، يدفع انعدام الأمن في مجال الغاز الطبيعي المسال العديد من الدول إلى التعامل مع الطاقة المتجددة والتخزين وتحسين شبكات الكهرباء وإدارة الطلب ليس فقط كأدوات لمكافحة تغير المناخ، بل كأدوات للسيادة. والاستنتاج الاستراتيجي هو أن الأزمة الحالية جعلت أمن الطاقة  – و لا سيما الغاز الطبيعي المسال– والتحول الطاقي أمرين لا ينفصلان: إذ كلما ازداد تعرض الدول لتقلبات مسارات الغاز الطبيعي المسال وأسواقه، باتت سيادتها الطاقية أكثر ارتهاناً بتقليص هذا الاعتماد تدريجياً.