لويس فوندبرايدر هو عالم أنثروبولوجيا شرعي أرجنتيني رائد. وهو المدير السابق للفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي ووحدة الطب الشرعي التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. عمل في 60 دولة في التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وكان مستشارًا لعددٍ من المحاكم الدولية وهيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وبعثة اليونيتاد في العراق، بالإضافة إلى سبع لجان تقصي حقائق حول العالم. بين عامي 2018 و 2021، كان رئيسًا لرابطة أمريكا اللاتينية لأنثروبولوجيا الطب الشرعي.
سؤال: إن أحد أكثر التحديات إلحاحًا وتعقيدًا في سوريا اليوم هي ضرورة الاستجابة لمطالب عائلات عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين الذين يريدون الحقيقة والعدالة. إن مشاهد الفرح التي أعقبت فتح السجون في سوريا سرعان ما أعقبتها مشاهد من الكرب حيث لم تستطع العائلات العثور على أحبائها. لقد عملتم في العديد من البلدان على قضية المختفين. هل هناك دروس يمكن لسوريا أن تتعلمها منها؟
لويس فونديبرايدر (ل.ف.): بالتأكيد. بلدان مثل الأرجنتين وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وجنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك والعراق كلها تعاملت مع إرث المختفين الذين خلفته الأنظمة العنيفة. وقد طرحت كل حالة مجموعة من الأسئلة والتحديات الخاصة بها: كيف يمكن التحقيق في عنف الماضي؟ من الذي يجب أن يحقق؟ أين ترسم الخط الفاصل في المساءلة؟ ما هو دور السلطات المحلية والمنظمات الدولية؟
وقد اختلفت الإجابات والأساليب من بلد إلى آخر، تبعاً للظروف المحلية. لذلك لا يمكنك ببساطة نسخ النماذج وتطبيقها في سوريا، ولكن يمكنك بالتأكيد استخلاص الدروس من التجارب السابقة لتجنب تكرار الأخطاء.
سؤال: ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في مثل هذه التحقيقات؟
ل.ف.: الخطأ الرئيسي الأول هو استبعاد عائلات المفقودين من عمليات صنع القرار. غالبًا ما يُنظر إليهم فقط كمقدمين لعينات من الحمض النووي أو كمجرد مشاركين في الاجتماعات، بدلاً من أن يكونوا أصحاب مصلحة رئيسيين لهم صوت في تشكيل التحقيق. لذلك من الضروري أن تلعب العائلات دوراً محورياً منذ البداية. وفي سوريا، عائلات المختفين منظمة جيدًا وكانت تطالب بالإجابات لسنوات. هم لا يستحقون مقعد على طاولة صنع القرار فحسب، بل حصلوا بالفعل على مكانهم على طاولة صنع القرار.
والخطأ الآخر هو تهميش الخبرات السورية وعدم البناء على القدرات الموجودة في سوريا. لدى سوريا نظام طبي وشرعي قائم. وهو ليس مثالياً، ومن الواضح أنه يحتاج إلى الدعم والتدريب، ولكن سيكون من الخطأ عدم تركيز الجهود على بناء نظام محلي.
سؤال: لقد ذكرت الدور الأساسي للعائلات ومنظمات المجتمع المدني التي تمثلها. كيف يمكن ضمان مشاركتهم؟ وكيف يمكن التغلب على الانقسامات التي رأيناها بين العائلات في سياقات أخرى؟
ل.ف.: سيكون تحقيق التوافق بين هذه المجموعات أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن يكون لأفراد العائلات دور جوهري في اتخاذ القرارات، كما يجب وضع معايير واضحة لتحديد أولويات الحالات. فبدون المشاركة والاتفاق على نطاق واسع، فإن العملية تخاطر بفقدان شرعيتها.
لا تحتاج منظمات العائلات إلى الاتفاق على كل شيء، ولكن هناك بعض المفاهيم الأساسية التي يمكن أن تتشاركها وتتفق عليها. في بيرو، عندما بدأت لجان تقصر الحقائق المحلية العمل في عام 2001، أنشأت منظمات العائلات منصة لدعم التحقيق في قضية المختفين، وكانت المنصة مفيدة جدًا للتوصل إلى توافق في الآراء والمضي قدمًا في المراحل الرئيسية. وبالطبع، سيكون هناك دائمًا منظمات غير حكومية ومجموعات مختلفة، من العائلات إلى المحامين، ومن قضايا محددة إلى مجموعات مستهدفة، ولكن من الممكن التوصل إلى توافق أساسي في الآراء.
كما أنه من الضروري تحديد بشكل أفضل معنى ”المشاركة“ بالنسبة للعائلات. مثال جيد، وإن كان نادرًا، هو شيلي. في عام 2005، اندلعت أزمة كبيرة بعد أن قررت إحدى قريبات أحد المختفين، التي تسلمت جثمان أحبائها، أن تطلب إجراء تحليل جيني بسبب شكوك حول هوية الجثمان. وكشفت النتائج عن وجود خطأ في تحديد الهوية، مما أثار فضيحة وطنية. قررت الرئيسة السابقة ميشيل باشيليت التدخل وأنشأت لجنة دولية للطب الشرعي للإشراف على القضية برمتها ومراجعتها. كنتُ جزءًا من تلك اللجنة التي استمرت ثلاث سنوات، ومنذ الاجتماع الأول، كانت منظمات حقوق الإنسان الست الرئيسية للعائلات المختفين حاضرة على نفس الطاولة لمناقشة القرارات. عزز هذا مثال من مشاركة العائلات في هذه العملية ومن شرعية العملية نفسها.
سؤال: ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات والحكومات الأجنبية في هذه العملية؟
ل.ف.: يجب التعامل مع التدخل الأجنبي بحذر. فلقد رأينا في حالات مثل البلقان وأفغانستان والعراق أن التدخلات الخارجية لم تكن دائماً مفيدة. ففي كثير من الأحيان يكون للمنظمات الأجنبية أجنداتها الخاصة وتميل إلى التقليل من قيمة الجهات الفاعلة المحلية. وكثيراً ما سمعتُ خبراء دوليين يطلقون تعليقات مشينة مفادها أن الجهات الفاعلة المحلية ”لا تعرف“ أو أنها ”متحيزة“. ومع ذلك، تُظهر التجربة أن السكان المحليين هم من يجب أن يقوموا بالعمل الشاق - خاصة وأن الخبراء الدوليين غالباً ما يغادرون بعد أن تفقد وسائل الإعلام الدولية والجهات المانحة الاهتمام بنزاع معين.
لذا يجب أن تركز الجهود الدولية حقًا على بناء القدرات المحلية، خاصة في مجال علوم الطب الشرعي. وينبغي أن تشمل هذه الجهود استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل مع الشركاء المحليين تغطي إعادة بناء البنية التحتية في معاهد الطب الشرعي في سوريا، وتوفير التدريب داخل البلاد على عملية استعادة الرفات البشرية وتحديد هوية أصحابها وإنشاء مختبر للطب الشرعي الوراثي، وما إلى ذلك. كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بهذا الأمر منذ سنوات في سوريا وينبغي أن تستمر في لعب هذا الدور الهام.
والدرس الأساسي هنا هو ضمان دعم الخبرات الأجنبية للعمليات المحلية بدلاً من الاستحواذ على عملية صنع القرار.
هناك أيضاً خطر المنافسة أو الازدواجية بين الجهات المانحة الأجنبية. للأسف، ازدواجية الجهود أمر شائع جداً في مثل هذه الحالات وهو ليس بالأمر الجديد. فقد رأينا ذلك في البلقان، والمكسيك، وكولومبيا، والعراق. فالحكومات تموّل البرامج دون التشاور مع الآخرين. تُرسل فرق الطب الشرعي من مختلف الدول الغربية للمساعدة دون التنسيق فيما بينها. كيف يمكن اتباع نهج مختلف؟ أولاً، من المهم أن نفهم أنه لا يعتبر أحد ”الأفضل“، ولكن هناك حاجة إلى جهود مختلفة ويمكن أن تكون متكاملة. ثم سيكون من المهم إنشاء عملية واضحة لتنسيق الجهود المختلفة.
سؤال: أنشأت الأمم المتحدة بالفعل العديد من آليات تحقيق في سوريا. هل يمكنك توضيح هذه الآليات وكيف يمكن أن تتفاعل مع الجهود المحلية الجديدة؟
ل.ف.: على مدار السنوات الـ13 الماضية، أنشأت الأمم المتحدة ثلاث آليات للتحقيق في الجرائم في سوريا:
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (2011)
- الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالجرائم المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 (2016).
- المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين (2023).
في حين أن الآلية الثالثة تركز على التحقيق في حالات الاختفاء، إلا أن تنسيقها مع الآليتين الأخريين لا يزال غير واضح. وإذا ما أنشأت السلطات السورية الجديدة هيئة تحقيق محلية، فسيتعين عليها توضيح ولايتها وكيفية عملها جنباً إلى جنب مع آليات الأمم المتحدة هذه.
ويتعين على الأمم المتحدة أن تثبت أن لديها بالفعل استراتيجية متوسطة/طويلة الأجل لسوريا وأنها على استعداد للاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الذين يعيشون داخل البلاد وخارجها. وفي الوقت نفسه، يتعين على السلطات السورية الجديدة أن تبدأ حواراً مع هذه الآليات الأممية للتنسيق معها وتحديد المؤسسة السورية التي ستكون نظيرة لها. وستستغرق هذه العملية بعض الوقت. وعلى سبيل المثال، تطهر التجارب أن أي آلية جديدة، سواء كانت لجنة تقصي الحقائق أو معهداً معنيا بالمفقودين، تحتاج إلى سنة واحدة على الأقل لتوفير الحد الأدنى من التنظيم. في كولومبيا، استغرق الأمر ما يقرب من عامين حتى تصبح وحدة البحث عن المفقودين عملية. كان هذا الوقت ضروريًا للتأكد من أن المؤسسة التي تم إنشاؤها دائمة وتتمتع بالاستقلالية وميزانية خاصة بها.
سؤال: عندما يتعلق الأمر بتحديد هوية الجثث، ما هي بعض التحديات التقنية التي ينطوي عليها الأمر؟
ل.ف.: هناك اعتقاد خاطئ بأن علم الوراثة وحده يمكن حل المشكلة. ففي الحالات واسعة النطاق التي تشمل آلاف الضحايا كما هو الحال في سوريا، يمكن أن يؤدي الاعتماد فقط على التطابق الجيني إلى نتائج إيجابية خاطئة – أي الحالات التي يبدو فيها التطابق موجوداً، ولكنه غير صحيح بسبب الاختلافات الجينية. العملية أكثر تعقيداً بكثير مما تصوره البرامج التلفزيونية. إنها تتطلب نهجاً متعدد التخصصات يشمل الطب وطب الأسنان والأنثروبولوجيا والتصوير وعلم الوراثة. وهذا يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر و”بروتوكول مينيسوتا“ التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق في الوفيات غير القانونية. أنت بحاجة إلى فريق طب شرعي متعدد التخصصات، يضم أخصائيي الطب الشرعي، وأنثروبولوجيا الطب الشرعي، وطب الأسنان الشرعي، والتصوير الجنائي على الأقل، بالإضافة إلى بنية تحتية مناسبة، وإجراءات تشغيلية موحدة، وما إلى ذلك. كما ستحتاج أيضاً إلى إنشاء مختبر محلي للطب الشرعي الجنائي الوراثي لأنه ليس من المستدام الاعتماد ببساطة على تحليل العينات خارج البلاد.
التحدي الآخر هو أننا نلاحظ في كثير من الأحيان التسرع في فتح المقابر قبل أن تكون السلطات في وضع يسمح لها بالتعرف على الجثث. وفي حين أن فتح المقابر يوفر فرصًا لوسائل الإعلام لالتقاط الصور الفوتوغرافية والشعور بأن شيئًا ما يتم القيام به، إلا أن الرفات التي يتم العثور عليها غالبًا ما ينتهي بها المطاف مخزنة لسنوات. أنت بحاجة إلى خطة بحث واضحة وتحتاج إلى التواصل بشفافية واتساق حول جهودك - بما في ذلك التحديات التي تواجهها.
سؤال: الوقت هو جوهر المسألة هنا. من المفهوم أن العائلات تائقة جداً للحصول على إجابات. وفي الوقت نفسه، نعلم من التجارب السابقة أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً. بناءً على تجربتكم، ما هي الخطوات الأساسية التي توصون سوريا باتخاذها للتعامل مع حالات الاختفاء هذه؟ ما الذي يمكن أن يكون خارطة طريق اليوم؟
ل. ف.: هناك ثمانية دروس أساسية يمكننا استخلاصها من حوالي 40 عاماً من التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
- إنشاء آلية مركزية ذات استقلالية وميزانية مخصصة. وهذا يتطلب حوارًا جادًا بين السوريين وقرارًا سياسيًا واضحًا. أحد أفضل النماذج التي رأيتها في السنوات الأخيرة هو وحدة البحث الكولومبية، التي أُنشئت في عام 2016 بعد اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية. وتتألف اليوم من 540 شخصًا وتغطي جميع أنحاء البلاد من خلال 26 مكتبًا إقليميًا. ولديها فريق من 96 أخصائيًا في الطب الشرعي، وتتمثل مهمتهم في العثور على 110,000 شخص مفقود.
- ضمان المشاركة الفعلية لأقارب الضحايا وممثليهم في صنع القرار منذ البداية.
- تطوير خطة وطنية للبحث تحدد الأهداف والاستراتيجية والأدوات.
- فتح مكاتب إقليمية لتسهيل المشاركة المحلية.
- إنشاء فريق متعدد التخصصات في مجال الطب الشرعي يجمع بين المتخصصين السوريين والخبراء الدوليين، مع ضمان التدريب المناسب للسوريين. سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت، ولكننا رأينا أن سوريا لديها قدرة قائمة يمكن بدء العمل بها. لا ينبغي أن يقتصر التدريب على خبراء الطب الشرعي فقط، بل يجب أن يشمل النظام القضائي بأكمله – من المحامين إلى القضاة – ليصبحوا أكثر دراية بهذا المجال.
- إطلاق حملة إعلامية وطنية لتوعية العائلات والمجتمعات المحلية بعملية البحث. يجب أن تشمل هذه العملية الخروج إلى مناطق سوريا المختلفة والتواصل مع العائلات.
- حماية مواقع الدفن وحماية جميع المعلومات المتعلقة بالنزاع. ومن المهم للغاية الحفاظ على الأدلة من المخابرات والسجون سيئة السمعة في سوريا.
- إنشاء بنوك بيانات الطب الشرعي التي تتضمن أكثر من مجرد بيانات جينية. وهذا سيجعل التعرف على الرفات أسهل في المستقبل.
سؤال: في اعتقادك، كم من الوقت ستستغرق هذه العملية؟
ل. ف.: من المهم أن نفهم أن هذه العملية لن تكون عملية سريعة. نحن نتحدث عن سنوات، وربما حتى عقود. فهي تتطلب التزامًا طويل الأمد من الدولة والمجتمع. لن يكون التحليل الجيني وحده كافيًا لحل هذه الحالات. إن اتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل المضي قدمًا. أدرك أن هذا ليس ما ترغب العائلات في سماعه، لكن الأمر معقد للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً. في الأرجنتين، وبعد 40 عامًا، ما زلنا في الأرجنتين نبحث عن مفقودينا. والوضع مشابه في غواتيمالا وبيرو.
ويمكننا أيضاً مناقشة العملية في قبرص، حيث كان عدد المفقودين يقارب 2000. في عام 1981، قامت الجهتان بتنسيق من الأمم المتحدة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإنشاء اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص. وفي عام 2006، أعيد إطلاق برنامج الطب الشرعي في اللجنة وتعاقدوا مع الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي لتدريب أخصائيي الطب الشرعي المحليين من الجهتين. استغرق تدريب الفريق المحلي ثلاث سنوات. واليوم، أصبح لدى اللجنة القبرصية للطب الشرعي في قبرص فريق طب شرعي قوي جداً يضم أكثر من 50 عضواً، ومختبر أنثروبولوجي خاص بهم (أحد أكبر المختبرات في العالم)، وقد تعرفوا بالفعل على أكثر من نصف المفقودين في الجزيرة. ربما يمكن أن يكون فريق الطب الشرعي في قبرص أحد مراكز تدريب خبراء الطب الشرعي من سوريا نظراً لقربهم الجغرافي وخبرتهم الحديثة.
سؤال: هناك مسألة العثور على المفقودين وتحديد هوياتهم. ولكن هناك أيضاً مسألة تحقيق العدالة في جريمة الاختفاء. من خلال تجربتكم، كيف ساعدت خبرة الطب الشرعي في جهود المساءلة؟
ل. ف.: نقول في أمريكا اللاتينية أن المجتمعات التي لديها تاريخ من العنف يجب أن تعمل على خمسة مفاهيم: الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وتخليد الذكرى وعدم التكرار. إن تطوير هذه المفاهيم وتنفيذها مهمة كبيرة تشمل المجتمع بأسره. إنها عملية طويلة الأمد. وخبرة الطب الشرعي ليست سوى جزء صغير من هذه العملية، والدرس الرئيسي هنا هو أن إعادة بقايا المفقودين لها عواقب سياسية وقضائية وإنسانية ونفسية. والأمر متروك للمجتمع السوري ليقرر ما يريده وكيف سيقوم بهذه الرحلة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
