مقدمة

على امتداد العقدين المنصرمين، شهد المغرب تصاعدًا في الديناميكيّات الهادفة إلى إصلاح الإطار القانوني للبيئة الجمعوية، حيث استثمرت الإطارات المدنية بشكل كبير في هامش المناخ السياسي المتفتح خلال السنوات القليلة بين عامي 2011 و2014، التي أعقبت "السياق الاحتجاجي لحركة 20 فبراير"، تأثرًا بسياق إقليمي أوسع أطلق عليه اسم "الربيع العربي".¹يفضل كثيرون في السياق المغربي استخدام اسم "الربيع الديمقراطي" على اعتبار أنّ الحراك الاحتجاجي قد ضمّ بين ما ضمّ المكونَ الأمازيغي.

وقد عملت المنظمات المدنية من وقتها في اتجاهات مختلفة و عبرت عن مطالبها من خلال أشكال جديدة من "المظلومية القانونية" وأحيانا "المظلومية السياسية" في مواجهة مؤسسات الدولة التي حاولت في البداية أن تتعامل بجدية مع "الهم الجمعوي"، من خلال إطلاق سلسلة من الوعود الإصلاحية التي لم تتوّج بعد بتبنيها وإلحاقها رسميا في أجندة الإصلاح القانوني.

تحاول هذه الورقة تفكيك أسباب الفشل المذكور أعلاه وعوامله، من خلال الاسترشاد بأدبيات تحليل حقل السياسات العمومية المنتجة حول الموضوع،²في مقاربة هذا التحليل، استعان المؤلف أيضًا بالنظريات والنماذج التي طرحها بول أ. ساباتير، وجون و. كينغدون، وبيتر باكراخ، وروجر و. كوب، وتشارلز د. إلدر (Sabatier, Kingdon, Bachrach, Cobb, and Elder). وذلك بهدف محاولة تقديم تفسيرٍ نقديٍّ جديدٍ لمختلف تعقيدات قضيّة إلحاق إصلاح قوانين الجمعيات بالأجندة الرسمية، حيث سيسلّط بدايةً الضوء على بعض الإشارات العامة حول مشكلة إصلاح قوانين الجمعيات ومحاولة فهم الأطر القانونية التي تشكل محورًا للمطالب الإصلاحية، قبل الانتقال إلى بحث موقع مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من خلال مبادرات المناصرة أو الترافع³نشير هنا إلى أنّ مصطلحي الترافع والمناصرة يستعملان في الورقة بنفس المعنى على اعتبار أن الأول هو الرائج في السياق المغربي، في حين أن الثاني يستخدم بكثافة في العديد من السياقات العربية الأخرى. في النقاش العمومي حول الإصلاح المذكور.