نظرة عامة: تحديات الطاقة وأسبابها الجذرية
يعاني نظام الطاقة في لبنان من نقص مزمن في الإمدادات، وانعدام الكفاءة المالية والتقنية، فضلاً عن الاعتماد الشديد على الوقود الأحفوري، إذ يستورد 95 بالمئة من طاقته الأولية على شكل وقود زيتي وديزل. علاوة على ذلك، يواجه البلد أزمة كهرباء طويلة الأمد ناجمة عن تحديات سياسية مترابطة مع تحديات حوكمية ومالية وتقنية.
يعاني القطاع من قصور تقني مزمن، فمعظم محطات الطاقة قديمة وغير فعالة، وتعمل بأقل من طاقتها بكثير وتعتمد على الوقود الثقيل المكلف. وتتسم شبكات النقل والتوزيع بالهشاشة، حيث تتجاوز خسائر النظام الإجمالية 40 بالمئة بسبب البنية التحتية المتقادمة وسوء الصيانة. وفي الوقت نفسه، أدت عقود من نقص الاستثمار إلى تآكل الخبرة الفنية داخل مؤسسة كهرباء لبنان (EDL)، مما جعل القطاع غير قادر على صيانة أو تحديث أصوله. وفي الوضع الحالي، تفتقر شبكة الكهرباء إلى الأتمتة والتحكم في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى تقلبات في الجهد الكهربائي وانقطاعات متكررة، ونظام موازنة ضروري لنظام إمداد حديث وفعال.
على مدى سنوات عديدة، تم إنشاء نظام طاقة مزدوج: شبكة رسمية، ولكنها غير موثوقة، ونظام خدمات مولدات غير رسمي يعتمد على الديزل، وهو مكلف وغير منظم إلى حد كبير. تؤدي أبخرة المولدات، التي غالبًا ما تكون متموضعة بين المباني في المناطق الحضرية المكتظة، إلى عواقب صحية وبيئية خطيرة، وترتبط بأمراض تنفسية حادة.
نسلط الضوء على الأسباب الجذرية للتحديات المذكورة أعلاه:
من الناحية السياسية، يعاني لبنان من فساد متجذر في الطبقة الحاكمة، ونظام المحاصصة الطائفي، وعقلية الميليشيات التي تحكم تصرفات واستراتيجيات بعض القادة المحليين. وقد أدى ذلك إلى واقع سياسي يعيق التقدم في تحديث مؤسسات الدولة وتوسيع قدرتها على وقف الاختلاس والسرقة بشكل فعال على جميع المستويات.
أدت هذه الديناميات السياسية إلى تآكل القدرات المؤسساتية ونتج عنها ضعف مؤسساتي، ما جعل هياكل الحكم في لبنان غير قادرة على إنفاذ القوانين أو تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة. على سبيل المثال، لم يتم تنفيذ القانون رقم 462/2002 لإصلاح وتحرير القطاع – الذي تم التصديق عليه في عام 2002 – مع تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مؤخراً (أيلول/سبتمبر 2025). وينبغي أن يشكل ذلك بداية للإصلاحات القطاعية التي تمس الحاجة إليها، فضلاً عن تنفيذ القانون رقم 318/2023 بشأن إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة. شكلت الإعانات التي كانت سارية آنذاك عبئاً على المالية العامة وساهمت في الانهيار الاقتصادي في عام 2019. وكانت النتيجة نظام كهرباء لا يستطيع تلبية الطلب، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي على الصعيد الوطني جداول انقطاع التيار الكهربائي. تسبب انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 في تدمير جزء من مقر مؤسسة كهرباء لبنان، مما فاقم مشاكل الخدمات الهشة للبنية التحتية.
أدى الانهيار المالي للبنان في عام 2019 والأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك إلى تفاقم أزمة الكهرباء، مما جعل من الصعب للغاية الحفاظ على الإضاءة، وبلغت الأزمة ذروتها بانقطاع تام للتيار الكهربائي في عام 2021. بالنسبة للأسر العادية، ارتفع سعر الديزل لمولدات الكهرباء بشكل كبير، مما ترك الكثيرين في الظلام. دفع هذا الناس (المقيمين والشركات) إلى تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية. ومع ذلك، لا يزال هذا النمو في سوق الطاقة الشمسية غير منسق، مما يمثل تحديات جديدة لاستقرار الشبكة وسلامتها وتأثيرها على البيئة. علاوة على ذلك، كان الوصول إلى الحلول القائمة على الطاقة الشمسية متاحًا للأثرياء، تاركًا وراءه أفقر قطاعات المجتمع، التي تتحمل فواتير باهظة مقابل الخدمات الأساسية التي تحتاجها.
في غضون ذلك، ومع تعافي القطاع ببطء، لا يزال تشغيل الشبكات الصغيرة غير القانونية والشبكات الخاصة بواسطة مولدات الديزل المجتمعية يهيمن على حياة الناس. لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان السيطرة على السرقة من الشبكة، ويظل مشكل عدم الدفع أمر شائع، خاصة بالنظر إلى انعدام الثقة في المرافق العامة والقطاع ككل.
هذه التحديات السياسية والمؤسسية والمالية والتقنية، التي أدت إلى الفشل في إنتاج وتوزيع ما يكفي من الكهرباء، أجبرت المنازل والشركات على الاعتماد على مولدات الديزل، ولاحقًا على أنظمة الطاقة الشمسية الفردية غير المنظمة خارج الشبكة.
بالإضافة إلى الأسباب الداخلية، يتأثر قطاع الكهرباء في لبنان أيضًا بـعوامل خارجية، أهمها الوضع الجيوسياسي. أدى الصراع مع إسرائيل إلى استهداف وتدمير البنية التحتية للكهرباء. وقد حال نفوذ النظام السوري السابق على لبنان دون استفادة البلاد من خط أنابيب الغاز العربي. وفي الوقت الحالي، فإن الوضع السياسي الذي ينتظر التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الإدارية التي طال انتظارها، قد أعاق جهود إعادة الإعمار، مما أثر على البنية التحتية للطاقة والوصول العام إلى الطاقة، لا سيما في الجنوب والبقاع.
مبادئ مبادرة الإصلاح العربي
يستند موقف مبادرة الإصلاح العربي إلى المبادئ التالية:
- الإنصاف والعدالة في مجال الطاقة: ينص الإنصاف في مجال الطاقة على حق الجميع في الحصول على طاقة نظيفة وميسورة التكلفة وموثوقة. والأهم من ذلك، أن تكاليف وفوائد إنتاج الطاقة واستهلاكها يجب أن توزع بشكل عادل. من خلال اتباع مبدأ العدالة في مجال الطاقة، ستعترف استراتيجية الطاقة بالتأثيرات السلبية على المجتمعات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل بشكل غير متناسب العبء الأكبر من الآثار الاجتماعية والبيئية الضارة لمشاريع البنية التحتية للطاقة، وستعالج هذه التأثيرات. يجب أن تأخذ استراتيجية الطاقة القائمة على العدالة في الاعتبار التفاوتات التاريخية والهيكلية – بما في ذلك تلك التي عززتها إعادة الإعمار بعد النزاع، والتمويل الدولي، واستحواذ النخبة – وأن تسعى إلى تصحيحها. تعزز مبادئ العدالة في مجال الطاقة مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات المتعلقة بالطاقة، سواء في السياسات والاستثمارات والمشاريع التي تسعى إلى إفادتها أو المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على سبل عيشها وأراضيها. وفقاً لمبدأ العدالة في مجال الطاقة، سيتم تقييم التدخلات، مثل اللامركزية، لضمان إمكانية الوصول إليها وبكلفة معقولة.
- الاستدامة: يجب إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة ذات التأثير البيئي الضئيل. يجب تطبيق الحماية البيئية الكاملة على استخراج موارد الطاقة واستهلاكها، مع تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري كلما أمكن ذلك. يجب اتباع كفاءة الطاقة في توفيرها وتوريدها واستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتماشى تطوير الطاقة المتجددة بعناية مع الأهداف البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقًا، لضمان عدم خلق أشكال جديدة من المنافسة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء. يجب أن تدعم أنظمة الطاقة الإنتاجية الزراعية والوصول إلى المياه، بدلاً من تقويضها، لا سيما في المناطق ذات الموارد الضعيفة والفقيرة. يجب ألا يؤدي استخراج الوقود الأحفوري، بما في ذلك التنقيب عن الغاز، إلى إعاقة الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من نظام الطاقة وتطوير حلول مجدية قائمة على الطاقة المتجددة للبنان.
- ما وراء الاختيار الفردي: إن فهمنا الواسع للطاقة في المجتمع يدفعنا إلى اعتبار استهلاك الطاقة نتيجة ليس فقط للاختيارات والمواقف الفردية، بل أيضًا للسياق الاجتماعي والمؤسسات والروتين الذي ينظم الحياة اليومية. يعترف هذا المبدأ بأن أنماط الاستهلاك ليست فقط نتاج قرارات أو وعي فردي، بل أيضًا نتاج البنى التحتية التي يعتمد عليها الناس، والخدمات المتاحة لهم، والأعراف الاجتماعية المتأصلة في الممارسات اليومية. بدلاً من التركيز بشكل ضيق على حملات تغيير السلوك التي تستهدف الأفراد، يجب أن تعطي سياسة الطاقة الأولوية لتغيير الظروف الاجتماعية والمادية الأساسية التي توجه توزيع الطاقة واستخدامها. وهذا يتطلب تدخلات حوكمة تعيد تشكيل البنية التحتية والخدمات العامة والأطر التنظيمية لتمكين استخدام الطاقة بشكل أكثر إنصافًا واستدامة. إن تغيير الأعراف والممارسات الاجتماعية على نطاق واسع يعني التعامل مع المؤسسات التي تنظم الحياة اليومية – وليس وضع المسؤولية على عاتق الأفراد وحدهم.
بينما تتبنى المبادئ المذكورة أعلاه وجهات نظر أخلاقية وبيئية واجتماعية بشأن نظام الطاقة في لبنان، فإنها توفر طرقًا لتصحيح النهج السائدة في إدارة الطاقة وإصلاحها (التي غالبًا ما تستند إلى تقييمات تقنية واقتصادية ويقودها الفكر النيوليبرالي). وتشكل هذه المبادئ الأساس الذي ننطلق منه للنظر في تصورات مجتمعية أوسع للطاقة من أجل تحدي الوضع الراهن. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فإن اعتماد الكفاءة كمجموعة من الممارسات التي تحقق الرفاهية. فيما يتعلق بالعدالة، نشجع على تبني رؤية تحويلية للعدالة لا تتردد في تغيير هياكل السلطة داخل النظام من أجل إرساء وصول عادل إلى خدمات الطاقة. أخيرًا، استنادًا إلى المنظورات النسوية والديكولونيالية التي تتحدى هياكل السلطة القائمة، يركز نهجنا على العدالة والسيادة والمعرفة المحلية. لذلك، نحث على سياسات طاقة عادلة وموجهة نحو المجتمع ومستدامة بيئيًا، لا توفر خدمات الكهرباء فحسب، بل توفر أيضًا القوة والصوت.
موقف مبادرة الإصلاح العربي
فيما يتعلق بأزمة الطاقة في لبنان، نحن في مبادرة الإصلاح العربي:
- نعترف بأزمة الطاقة الحالية والتاريخية التي تؤثر على البلد بأكمله، مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة والاعتماد على مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة. ندرك أن الأسباب الجذرية هي تضارب المصالح وسوء الإدارة وضعف المؤسسات، وما ينتج عن ذلك من نقص الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في ضوء الانكماش الاقتصادي منذ عام 2019. نحث على اتخاذ إجراءات للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، الذي يغرق لبنان في مزيد من الديون ويعرضه لتقلبات الأسعار، فضلاً عن إعاقة الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
- التأكيد على أهمية إصلاح حوكمة قطاع الكهرباء، وتنفيذ القانون رقم 462/2002 بالكامل لضمان الشفافية والمساءلة، وإدماج القطاع الخاص في جهود إنتاج الطاقة وتوزيعها. لا يمكن تحقيق الفوائد من الاستثمارات في الشبكة الوطنية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحديث أو تنفيذ تقنيات جديدة وذكية، دون وجود هياكل حوكمة جيدة. علاوة على ذلك، فإن الإصلاحات التي تضمن الشفافية في صنع القرار، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص واستغلال التمويل من وكالات المساعدة الدولية، ضرورية لإنشاء نظام طاقة ماليًا قابلًا للاستمرار وقابلًا للتشغيل بالكامل ومرنًا ولا يثقل كاهل البلاد بديون غير مستدامة.
- تنويع مزيج الطاقة في لبنان من خلال طرح حلول قائمة على الطاقة المتجددة. الطاقة الشمسية مستدامة وصديقة للبيئة وقابلة للتطبيق في لبنان. على مر السنين، تجاهلت الحكومات المتعاقبة وصانعو السياسات الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه تقنيات الطاقة المتجددة في تلبية احتياجات لبنان من الطاقة مع تجنب الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستثمارات القائمة على الوقود الأحفوري. تدعو مبادرة الإصلاح العربي إلى سياسات لتعزيز اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بمختلف أحجامها، مثل مزارع الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية على أسطح المنازل، من أجل تنويع مزيج الطاقة وتمكين مشاركة كل من الأسر والمستثمرين من القطاع الخاص في إنتاج الطاقة. إن تطبيق قوانين القياس الصافي وسن اتفاقيات شراء الطاقة سيجعل هذه السياسات قابلة للتطبيق. ومع ذلك، نلاحظ الجوانب السلبية للطفرة الشمسية الفردية المفرطة التي شهدها البلد مؤخرًا. فقد افتقرت هذه الطفرة إلى الرقابة أو الدعم العام، وتم تمويلها ذاتيًا من قبل الأفراد، واستبعدت أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها. ندعو إلى الإدماج المنهجي للأسر والمبادرات الخاصة في قطاع الطاقة ونظام الطاقة باستخدام آليات وقوانين فعالة.
- الدعوة إلى المساواة في الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها. لن تفي أي استراتيجية بالمتطلبات ما لم توفر طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة لجميع المواطنين، وخاصة المجتمعات الضعيفة والمحرومة اقتصاديًا والمهمشة تاريخيًا. في المقام الأول، تدعو مبادرة الإصلاح العربي إلى تنظيم السوق والاستثمارات العادلة والمنصفة في جميع المجالات من خلال السلطة التنظيمية. وينبغي أن يرافق ذلك هياكل تعريفية عادلة.
على مستوى المجتمعات المحلية والأسر، تدعو مبادرة الإصلاح العربي إلى زيادة التركيز على مشاريع الطاقة المجتمعية التي تحفز استخدام العدادات الصافية الحديثة وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال تنفيذ قانون ولوائح الحفاظ على الطاقة للمباني والأجهزة لدعم الأسر في جهودها للحفاظ على الطاقة. تدعو مبادرة الإصلاح العربي أيضًا إلى توفير خيارات التمويل الصغير للأسر الفردية والشركات الصغيرة، مما يضمن الشمول المالي في عملية التحول إلى الطاقة المتجددة. وينبغي أن يرافق ذلك بناء القدرات، مثل تحسين المهارات والوصول إلى الموارد.
بشكل عام، ندرك الحاجة إلى الدعم المالي والتقني والتنظيمي لكل من الأنظمة المرتبطة بالشبكة والأنظمة غير المرتبطة بالشبكة (عندما لا يكون الارتباط بالشبكة ممكنًا) للمناطق المحرومة اقتصاديًا والمهمشة، حتى يتمكن نظام الطاقة في البلاد من تعزيز ازدهار المجتمع ورفاهه.
- الدعوة إلى تخطيط شامل للطاقة في إطار الحوكمة الوطنية في إعادة الإعمار بعد الحرب: تدعو مبادرة الإصلاح العربي إلى دمج الطاقة المتجددة في عملية إعادة الإعمار وإلى البناء من جديد مع وضع استراتيجية شاملة للطاقة في الاعتبار، بما في ذلك المباني الموفرة للطاقة أو المباني الخضراء. يجب أن تقر إعادة الإعمار بعد الحرب بأن العديد من الأسر والمؤسسات تعتمد الآن بشكل كبير على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها الأساسية من الكهرباء. على الرغم من أن هذا الاعتماد ظهر في ظروف صعبة، إلا أنه لا ينبغي اعتباره مؤقتًا أو غير رسمي، بل يجب دمجه في الانتعاش الوطني وفي التخطيط المستقبلي للطاقة في البلاد. تدعو مبادرة الإصلاح العربي إلى دمج الطاقة المتجددة اللامركزية بشكل منظم في نظام الطاقة الوطني لتخطيط الطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية على الأسطح والمشاريع المجتمعية المدعومة بتنظيم مناسب ومراقبة الجودة. علاوة على ذلك، يجب ألا يقع عبء تمويل هذا التحول على عاتق المواطنين، كما حدث خلال طفرة الطاقة الشمسية غير المنظمة. بدلاً من ذلك، ندعو الدولة وشركاءها إلى تسهيل الوصول إلى تمويل ميسور التكلفة والاستثمار في أنظمة موزعة تخدم الصالح العام. في المناطق التي دمرت بالكامل – لا سيما القرى الواقعة على طول الحدود الجنوبية – يجب أن تشمل خطط إعادة الإعمار تطوير محطات طاقة شمسية على نطاق المرافق العامة لاستعادة الوصول إلى الكهرباء بسرعة وإنصاف واستدامة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
