مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية بين الإدارة الديمقراطية الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية في دمشق، تتزايد المخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف. وقد قوبل المؤتمر الذي عقدته الإدارة الذاتية في الحسكة في 8 آب/أغسطس، والذي حضره ممثلون عن مختلف الطوائف العرقية والدينية من الشمال الشرقي بهدف تقديم موقف تفاوضي موحد مع الحكومة، بإدانة حادة من دمشق. وفي رد فعل سريع، انسحبت الحكومة السورية من المحادثات التي استضافتها باريس والتي كان من المفترض أن تعقد هذا الشهر، متهمة المؤتمر بخرق الاتفاقات السابقة وتهديد وحدة أراضي البلاد.

إن العلامات التحذيرية لاحتمال نشوب صراع محتمل واضحة، وتنذر بخطر متزايد. فمع تعثر الدبلوماسية، يتحول زعماء مختلف القبائل، بما في ذلك الناصر والصعب والبوبنا والبوجابر، من الخطاب إلى التعبئة، ويدعون علنًا إلى مواجهة مسلحة مع قوات سوريا الديمقراطية. والأكثر إثارة للقلق هو الصمت المستمر من دمشق. والسؤال الملحّ الآن هو ما إذا كانت القوات القبلية ستحاول تكرار حملتها العسكرية الأخيرة في السويداء، مستهدفة هذه المرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا. وإذا فعلوا ذلك، هل ستبقى دمشق على الهامش، على الأقل إلى أن تتمكن من الاستفادة من الفوضى لإعادة تأكيد سيطرتها على المناطق ذات الأغلبية العربية في الشمال الشرقي التي طالما سعت إلى استعادتها؟ وفي حين أن مثل هذه المناورة قد تخدم مصالحها على المدى القصير، إلاّ أنها قد تأتي بتكلفة خطيرة: تعميق الانقسامات العِرقية، وعرقلة أي مسار نحو المصالحة الوطنية، وإبعاد سوريا أكثر عن السلام الدائم والشامل.

اتساع خطوط الصدع

تفاقمت التوترات بين دمشق والإدارة الذاتية منذ فترة طويلة، وإن ظلّت في معظمها تحت السطح، على الرغم من اتفاق 10 آذار/مارس الذي حدد إطار عمل لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال الشرقي في الدولة السورية. وقد أدى تعثر المفاوضات منذ ذلك الحين إلى زيادة التوتر. لكن مؤتمر الحسكة الأخير عمّق الانقسام، وأثار مخاوف جديدة وخطيرة.

تم تنظيم المؤتمر، الذي عقد في 8 آب/أغسطس تحت عنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرق سوريا"، من قبل الإدارة الذاتية من أجل بناء موقف موحد بين مختلف الطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك زعماء القبائل المتحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية، قبل استئناف المحادثات مع دمشق. غير أن مشاركة شخصيات بارزة معارضة لدمشق من خارج المنطقة، مثل الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري من السويداء والزعيم الروحي للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى غزال غزال، اعتبرته الحكومة السورية استفزازًا مباشرًا. وفسرت الحكومة وجودهما على أنه محاولة لإقامة تحالفات بين المناطق، ودفعة مبطنة نحو اللامركزية، أو حتى الانفصال.

وفي رد انتقامي سريع، انسحبت دمشق من المفاوضات المزمع عقدها في باريس هذا الشهر، منددة بمؤتمر الحسكة باعتباره خرقاً لاتفاق 10 آذار/مارس وتهديداً خطيراً لسلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية.

طبول الحرب القبلية

ومع تصاعد التوترات السياسية بين دمشق و الإدارة الذاتية، دخل زعماء القبائل المعارضة لقوات سوريا الديمقراطية على خط المواجهة بإعلان التعبئة العامة. فقد أعلن العديد من الشيوخ البارزين حالة التعبئة العامة، وأبرزهم الشيخ فرج الحمود السلامة من قبيلة آل الناصر الذي يمثل تحالف البوشعبان النافذ. في 11 آب/أغسطس، أعلن السلامة الاستعداد القبلي الكامل لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية.

ويبدو أن دعوته تلقى صدى لدى زعماء القبائل الأخرى. فقد شددت قبائل مثل الصعاب والبوبنا والبوجابر على أهمية وحدة القبائل وأعربت عن عزمها المشترك على القتال "حتى يضع العدو سيوفه". في منطقة "نبع السلام" التي تسيطر عليها تركيا والواقعة في شمال شرق سوريا، أعلنت عدة عشائر فرعية من البوشعبان التعبئة أيضًا، وتعهدت بمواصلة حملتها حتى تحقيق أهدافها.

وقد تم الإبلاغ بالفعل عن مناوشات متفرقة – لم ترقَ حتى الآن إلى مستوى المواجهات الشاملة – في عدة مناطق. فعلى سبيل المثال، في 13 آب/أغسطس، أغلقت قوات سوريا الديمقراطية طريق النشوة في الحسكة ونفذت حملة اعتقالات بعد أن تعرضت إحدى دورياتها لإطلاق النار، وأفادت التقارير بأن ثمانية من عناصرها قد اعتقلوا من قبل أشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى قبيلة وأفادت التقارير بأن ثمانية من عناصرها قد اعتقلوا من قبل أشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى قبيلة البقارة. وفي اليوم التالي، اندلعت اشتباكات في بلدة غرانيج في شرق دير الزور بين مقاتلي العشائر وقوات سوريا الديمقراطية.

وعلى الرغم من أن التحركات الأخيرة قد لفتت الانتباه إلى المعارضة القبلية لقوات سوريا الديمقراطية، إلا أنه من المهم إدراك أن القبائل العربية في شمال شرق سوريا ليست متجانسة على الإطلاق. فقد أدى الصراع السوري إلى تصدع الهياكل القبلية على مر السنين، مما أدى إلى انقسامات بين القبائل وداخلها على حد سواء. على سبيل المثال، تعاونت أجزاء من القبائل الرئيسية مثل شمر والعكيدات والجبور منذ فترة طويلة مع قوات سوريا الديمقراطية، وشاركت في الحكم المحلي والتشكيلات العسكرية، وحافظت حتى الآن على تحالفها.

ومع ذلك، فقد أعربت فصائل أخرى داخل هذه القبائل نفسها عن مظالمها المستمرة – مشيرةً إلى التهميش والتجنيد الإجباري والإدماج السياسي المحدود. وغالبًا ما تعكس هذه الانقسامات ديناميكيات السلطة المحلية والولاءات التاريخية، فضلًا عن المصالح المتغيرة. على سبيل المثال، حافظت بعض القبائل وزعماء العشائر على علاقات أوثق مع نظام الأسد، في حين أقام آخرون تحالفات براغماتية مع قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي، فإن موجة التعبئة الحالية تمثل موقفًا قبليًا مهمًا ولكن ليس موحدًا بأي حال من الأحوال.

ومع تشدد الخطاب القبلي ونأي دمشق بنفسها عن المفاوضات، يتزايد خطر اندلاع نزاع مفتوح في شمال شرق سوريا، بما في ذلك الرقة ودير الزور ومنبج والحسكة، ما يهدد بإشعال جبهة جديدة ومزعزعة للاستقرار في مشهد هش أصلاً.

التحالف بين القبائل والدولة

يمكن النظر إلى العلاقة القوية بين زعماء العشائر والسلطات الانتقالية في دمشق، إلى جانب التوافق الواضح في الأهداف الاستراتيجية – لا سيما هدف توسيع سيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا – كعامل تمكين رئيسي للتعبئة القبلية الأخيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية.

منذ انهيار نظام الأسد، عملت الحكومة الانتقالية بنشاط على إقامة علاقات مع زعماء القبائل في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك تلك الموجودة في الشمال الشرقي. فمنذ البداية، وضعت دمشق السلطات التقليدية – وخاصة الشخصيات القبلية – كجهات فاعلة مركزية في عملية الانتقال السياسي. وقد تمت استشارتهم على نطاق واسع خلال مختلف العمليات الانتقالية، بما في ذلك في الحوار الوطني، وصياغة الإعلان الدستوري، وتشكيل الإطار التشريعي الجديد.

وقد ساعدت هذه المشاركة المستمرة السلطات الانتقالية على اكتساب الشرعية السياسية والدعم المحلي. وقد أصبح عمق هذه العلاقات واضحًا بشكل متزايد، وعلى الأخص في التعبئة الواسعة النطاق للقوات القبلية خلال الاشتباكات في السويداء. وتؤكد هذه الحالات مدى فعالية الحكومة في ترسيخ نفسها داخل الشبكات القبلية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

والأهم من ذلك أن الاصطفاف بين زعماء القبائل والسلطات الانتقالية ليس مجرد اصطفاف رمزي؛ بل هو اصطفاف استراتيجي. فكلاهما يتشاركان هدفاً مشتركاً: إخراج قوات سوريا الديمقراطية من المناطق ذات الأغلبية العربية. وبالنسبة للعديد من زعماء القبائل، فإن التعبئة ضد قوات سوريا الديمقراطية هي فرصة لإعادة تأكيد السيطرة على مناطقهم المحلية. وفي الوقت نفسه، يخدم في الوقت نفسه طموح دمشق الأوسع نطاقاً لاستعادة سلطتها على المناطق الرئيسية التي لا تزال بعيدة عن متناولها. هذا الالتقاء في المصالح يخلق أرضية خصبة للتعبئة القبلية ضد خصم مشترك – سواء جاء ذلك بضوء أخضر صريح من دمشق أم لا.

أصداء السويداء

إن تعبئة العشائر – كطرف عسكري جديد متحالف مع الحكومة ومختلف عنها في الوقت نفسه – تحمل أصداء مقلقة للاشتباكات في السويداء. فعلى الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين دمشق والفصائل المحلية في السويداء في تاريخ ١٧ تموز بعد فترة وجيزة من القتال، إلا أن آلاف المقاتلين القبليين من جميع أنحاء سوريا زحفوا إلى المحافظة لمواجهة الجماعات الدرزية المسلحة. وفي شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع، دعا متحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية "جميع أبناء العشائر من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب" للتوجه إلى السويداء فوراً. ووفقًا لتقديرات مختلفة، تشير التقارير إلى أن أكثر من 50 ألف مقاتل من أبناء العشائر شاركوا في الهجوم.

والآن، في دير الزور والرقة، وهما منطقتان ذات أغلبية عربية تعجّان أصلاً بالإحباط تجاه حكم الإدارة الذاتية ، قد يتبلور سيناريو مماثل. ويستند هذا التصعيد إلى سنوات من المظالم العميقة الجذور. فلطالما اتهم زعماء العشائر قوات سوريا الديمقراطية بتهميش المجتمعات العربية، وفرض التجنيد الإجباري، وتعزيز السيطرة السياسية الكردية. واليوم، يتم إعادة صياغة هذه الإحباطات في صرخة حشد أوسع نطاقاً: "تحرير الجزيرة تحت مظلة سوريا".

وكما هو الحال في السويداء، إذا ما تحققت هذه التعبئة، فإنها قد تجتذب ليس فقط القوات القبلية من جميع أنحاء البلاد، بل أيضًا مقاتلين من مجموعة من الفصائل – لا سيما الجماعات المدعومة من تركيا المتمركزة في شمال غرب سوريا.

فرصة في الفوضى

عندما احتشدت القوات القبلية ضد السويداء، بقيت دمشق إلى حد كبير على الهامش، تراقب الأحداث التي تتكشف على مدى يومين تقريباً. ولم تتدخل الحكومة إلا تحت ضغط دولي متزايد. وحتى في ذلك الحين، توقف المسؤولون عن إدانة الهجمات العشوائية وغير المصرح بها التي نفذها مقاتلو العشائر ضد الدروز، على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبها بعضهم. وبدلاً من ذلك، أشادوا بالقبائل على أفعالهم، مما عزز شعورهم بالشرعية.

من خلال تصوير الميليشيات القبلية على أنها حامية للدولة الجديدة الناشئة – كما اقترح بعض المسؤولين – تخاطر دمشق بتشجيع المزيد من التعبئة بدلاً من ردعها. وإذا تحققت تهديدات مماثلة في الشمال الشرقي، فإن تكرار سيناريو السويداء ليس مستبعداً.

وإذا ما اندلع هجوم عشائري، فقد تتخذ دمشق في البداية نهج عدم التدخل. ويمكنها بعد ذلك أن تنشر قواتها في المناطق التي يتركز فيها القتال – لتضع نفسها كعازل بين مقاتلي العشائر وقوات سوريا الديمقراطية. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تصاغ في إطار جهود حفظ السلام، إلا أنها ستعزز مصالح دمشق من خلال السماح لها بإعادة تأسيس موطئ قدم وتوسيع سلطتها في المناطق الخارجة عن سيطرتها حالياً.

وبالنسبة للبعض داخل الحكومة، يمكن اعتبار القتال فرصة سانحة: فكلما اتسعت رقعة الاشتباكات، كلما تمكنت دمشق من استعادة المزيد من الأراضي والسيطرة عليها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الصراع إلى إضعاف الموقف التفاوضي لقوات سوريا الديمقراطية، لا سيما إذا ظلت المحادثات السياسية مجمدة. وكان محافظ دير الزور غسان السيد أحمد قد ألمح بالفعل إلى تصعيد محتمل، مشيراً إلى استعداده لنشر فرق عسكرية إذا فشلت المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، كثفت تركيا من انتقاداتها لقوات سوريا الديمقراطية، محذرة من أن صبرها بدأ ينفد بسبب رفض المجموعة الاندماج تحت هيكل قيادة موحدة. وقد أفادت تقارير أن مصادر أمنية أشارت إلى أنه في حين أن التدخل التركي المباشر غير مرجح، إلا أن أنقرة قد تقدم دعمًا غير مباشر لعملية عسكرية محدودة. وفي حين تم تأطير هذا الدعم رسميًا على أنه دعم للجيش السوري، إلا أنه من المعقول أن تأذن أنقرة للفصائل السورية المدعومة من تركيا بالانضمام إلى القتال إذا بدأت القوات القبلية هجومًا ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وفي المقابل، من المرجح أن تعارض الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة وفرنسا أي تصعيد، مشيرةً إلى المخاطر الأمنية الجسيمة التي يشكلها عدم الاستقرار في شمال شرق سوريا، لا سيما فيما يتعلق بمصير معتقلي تنظيم داعش والتداعيات الأوسع نطاقاً على عملية الانتقال السياسي في سوريا. ومع ذلك، وبصرف النظر عن إصدار دعوات لوقف التصعيد، فإن قدرتها على منع التعبئة القبلية بشكل مباشر محدودة. وكما اتضح خلال هجوم العشائر على السويداء، لم يكن أمام واشنطن وباريس في نهاية المطاف خيار سوى الاعتماد على دمشق للتدخل ووقف الهجوم.

مغامرة محفوفة بالمخاطر

بالنسبة للحكومة، قد يبدو توسيع سلطتها من خلال القوات القبلية – خاصة في ظل تعثر المفاوضات – خيارًا جذابًا. ومع ذلك، فإن هذا النهج قصير النظر بشكل خطير. فالعواقب طويلة الأجل تفوق بكثير أي مكاسب سياسية قصيرة الأجل.

أولاً، من شبه المؤكد أن أي هجوم عشائري، لا سيما الهجوم الذي يُنظر إليه على أنه مدعوم من دمشق أو مدعوم من قبل دمشق، سيدمر أي احتمالات متبقية للحوار مع الإدارة الذاتية. ومن شأنه أن يعمق مخاوف الأكراد من الخيانة، ويقوض الثقة بشدة، ويجعل جهود المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة بكثير – تمامًا كما أظهرت أحداث السويداء.

ثانيًا، من شأن حملة كهذه أن تزيد من تأجيج العلاقات العرقية الهشة أصلًا بين العرب والأكراد. فالعديد من مجتمعات الأقليات في سوريا تنظر بالفعل إلى الحكومة المركزية بعين الريبة. ومن شأن الهجوم الذي تقوده العشائر، حتى لو لم تؤيده الدولة رسميًا، أن يفاقم هذه المخاوف ويعزز التصورات حول العنف الذي تقره الدولة ضد الأقليات وإقصائها.

ثالثاً، إن القدرات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية -التي تقدر بنحو 40,000 إلى 60,000 مقاتل، من بينهم 20,000 إلى 30,000 من القوات الكردية المدربة تدريباً جيداً وذات الحافز العالي – تفوق بدرجة كبيرة قدرات الفصائل الدرزية. وهذا ما يقلّل بدرجة ملحوظة من احتمالية حسم أيّ هجوم عشائري في شمال شرق سوريا بسرعة. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي إلى صراع طويل الأمد ومزعزع للاستقرار. ومن المرجح أن يؤدي استمرار القتال في الشمال الشرقي إلى تفكيك الترتيبات الأمنية القائمة، وإثارة موجات جديدة من النزوح، وتوفير فرصة سانحة للجماعات المتطرفة لإعادة تنظيم صفوفها. ولا يزال تنظيم داعش نشطاً في المناطق الصحراوية ومراكز الاحتجاز، ومن شأن تصعيد النزاع أن يخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لعودة ظهوره.

رابعاً، سيؤدي استمرار عدم الاستقرار إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي. فاستثمارات الأجانب والمساعدات الإنسانية – وكلاهما ضروريان لإعادة إعمار سوريا – ستتلاشى بسبب العنف وعدم الاستقرار السياسي والصراع على السيطرة على الأراضي.

أخيراً، يضيف الدعم التركي المحتمل طبقة أخرى من التعقيد والخطر. فعداء أنقرة تجاه قوات سوريا الديمقراطية ودعمها لبعض الفصائل القبلية يعني أن أي تصعيد قد يتخذ بسرعة بعدًا إقليميًا أوسع، مما قد يجذب جهات فاعلة خارجية ويزيد من زعزعة استقرار البلاد.

على حافة الهاوية

تواجه الحكومة السورية الآن اختبارًا حاسمًا: فإما أن تسمح للتعبئة القبلية بالتحول إلى صراع مفتوح، أو أن تعيد تأكيد قيادتها من خلال خفض التصعيد والحوار الشامل. وهذا يتطلب التزاماً متجدداً بمعالجة المظالم المحلية من خلال التفاوض وليس القوة. والبديل هو الانهيار البطيء الذي لن يسلم أحد من آثاره المدمرة.

اندلعت أعمال العنف في السويداء بسبب تجاهل الإشارات التحذيرية. وتتحمل الحكومة قسطاً كبيراً من المسؤولية – سواء عن أفعالها أو عن فشلها في التحرك السريع لمنع التصعيد. ما يهم الآن ليس مجرد تذكّر ما حدث في السويداء، بل التعلم منه.  يجب أن تكون أحداث السويداء بمثابة تحذير واضح لمنع تحول شمال شرق سوريا إلى ساحة المعركة القادمة.

فسوريا لا تستطيع تحمل حلقة أخرى من الحرب الأهلية خلال المرحلة الانتقالية الهشة. إذا كانت الحكومة الانتقالية جادة بشأن الوحدة الوطنية، فعليها أن تسمو فوق الحسابات السياسية قصيرة الأجل وتختار الطريق الأكثر صعوبة، والضروري، من خلال الحوار الإدماج.

وفي هذه اللحظة التي يتصاعد فيها الخطر، فإن صمت دمشق في مواجهة التعبئة القبلية يرقى إلى مستوى التواطؤ. يجب على الحكومة أن تتصرف – بشكل عاجل وحاسم – قبل أن تندلع جبهة أخرى ويبدأ فصل آخر من المعاناة. القيادة الحقيقية الآن لا تعني فقط إظهار القوة، بل تعني إظهار الرؤية وضبط النفس والنضج السياسي لمنع حرب لا يمكن لأحد أن يكسبها.