حركات الجماهير التي انطلقت في عام 2011 مهدت الطريق لتفكيك "السياسة المعتادة" وبروز جيل جديد من الشبان والشابات الذين يتميزون بخطاب مُجدّد حول العدالة والمساواة والمواطنة، إلى جانب تبنّيهم لأساليب بديلة ومبتكرة في المشاركة السياسية والمدنية. إنهم يحملون رؤى وأفكاراً متميزة حول السبل والضرورات لإحداث تغيير جوهري. وعلى الرغم من المعوقات التي تواجههم، لم يتوارَ هذا الجيل السياسي الفتي عن الأنظار، بل استمر في الظهور بأشكال متنوعة من النضال الجماعي، كلها تصبّ في تحقيق التحول الجذري وإعادة تشكيل العلاقات بين المواطنين والدولة.

في مبادرة الإصلاح العربي، نعتنق بثبات الإيمان بضرورة دعم الشباب وتمكينهم من خلال تزويدهم بأدوات متعددة وفرص متنوعة لبناء وعي جماعي وتحقيق أجندات تغيير ملموسة ومستدامة.

من خلال برامجنا البحثية والميدانية، نسعى في المبادرة لتعزيز قدرات النشطاء الشباب عبر تطوير أساليب مشاركتهم السياسية وتوفير المنابر للمشاركة المباشرة، بما يمكنهم من ترجمة رؤاهم إلى واقع ملموس يسهم في التغيير. كما نسهم، من خلال توليد المعرفة حول مسارات الشباب السياسية الفاعلة والملائمة للسياقات المحلية، في صياغة سياسات وبرامج أكثر تأثيراً تدعم مشاركة الشباب الفعالة في المجال السياسي.

يشتمل برنامج الشباب كممثلين سياسيين على أربعة محاور رئيسية:

• دراسة ظواهر المشاركة السياسية والمدنية للشباب في الفترة التي تلت عام 2011، وإعادة تصوّر مفهوم "سياسة الشباب". يتناول ذلك تحليل كيفية انخراط الشباب في الحقل السياسي الرسمي، وأساليب المشاركة وتأثيرها، وكذلك مساعيهم لتحقيق مشاركة سياسية خارج الأطر التقليدية، وهذا يشمل تنوّع الحركات الاجتماعية والمبادرات المدنية والفعاليات النشطة.

• بحث في التنشئة السياسية للشباب والتعلم الديمقراطي، ويتضمن ذلك تقييم أنماط سلوكهم السياسي وقيمهم وأولوياتهم وتصوّراتهم بهدف إعادة بناء النسيج السياسي والاجتماعي، والعمل متضافراً مع الشباب والأطراف الفاعلة لضمان إدراج هذه العناصر ضمن العمليات السياسية الجارية.

• تقييم الأطر السياسية الدولية والوطنية المعنية بإدماج الشباب في عمليات صنع القرار وتحليل الأساليب المتبعة والتحديات المرافقة. يشمل ذلك تقييم فعالية قرار مجلس الأمن 2250 بشأن "الشباب والسلام والأمن"، وكذلك مبادرات تخصيص حصص للشباب وغيرها من الهياكل، مع تقديم توصيات لضمان استمرارية وفعالية مشاركة الشباب بطريقة تجنب التهميش أو الهيمنة عليهم.

• دعم البحث العلمي وتوجيه العلماء الناشئين في مجال السياسات من خلال نشر مناهج بحثية مُصممة لإحداث تغيير اجتماعي وسياسي، وتوفير الفرص للشباب لإسهامهم في النقاشات العامة، خاصةً تلك المتعلقة بالسياسة، بالإضافة إلى تمكينهم من الترويج والمناصرة لسياساتهم.