بيد أنه منذ عام 2011، لم تتحقق مطالبات تعزيز العدالة الاجتماعية، نظراً إلى ما شهدته اقتصادات المنطقة من تراجع. ولذا يهدف التركيز على العلاقات بين اتجاهات الاقتصاد الكلي والقوى الاجتماعية الديناميكية وآليات عمل الأسواق والشركات والمسؤولين في مواقع السلطة إلى البحث عن عوامل دفع التقدم المحتمل سواء في مجال الاقتصاد أو المجتمع المدني أو مبادرات القطاع الخاص أو العلاقات الخارجية أو السياسة الداخلية.
